به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق، دادستان عمومی و انقلاب تهران عباس جعفری دولت آبادی در دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران در بازار ارز و سکه گفت: متهمان در هنگام دفاع از خود در این هشت جلسه دلایل و مطالب مختلفی را برای دفاع از خود مطرح کردند.
وی افزود: در وهله اول برخی از متهمان مدعی شدند که اساساً موبایل و تلفن همراه کالای مورد نیاز جامعه محسوب نمی‌شود و نیزا اساسی به آن نیست.
دادستان تهران گفت: برخی از متهمان گفتند که اساسا قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را نداشته اند!
جعفری دولت آبادی گفت برخی دیگر از متهمان مدعی شدند که برخی از هزینه های انجام شده مثل تبدیل ارز و دور زدن تحریم ها از سوی مراجع ذی صلاح لحاظ نشده است.
وی گفت: استدلال بعدی این است که دستور العمل قیمت گذاری کالاهای وارداتی مستلزم اصلاح است و باید تغییر کند.
دادستان تهران تصریح کرد: در مقام پاسخ به هر کدام از این ایرادها ضمن تأکید بر ادله موجود در کیفرخواست که از سوی مراجع ذی صلاح اخذ شده است و براساس تحقیقات انجام شده باید بگوییم که همانطور که در مقدمه کیفرخواست آمده است در عصر حاضر و در عصر تکنولوژی در عرف جامعه نوع نیازمندی ها هم با تغییر شگرفی ایجاد شده است.
جعفری دولت آبادی گفت: نمی‌شود مانند گذشته صرف ارزاق عمومی را به عنوان مایحتاج عمومی در نظر گرفت و برخی از کالاها مانند تلفن همراه هم از این دست محسوب می‌شوند و مورد استفاده عموم قرار میگیرد به نحوی که برای عموم جامعه زندگی بدون تلفن همراه امری غیرقابل باور است.
دوم اینکه جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور برحسب موقعیت زمانی و برحسب شرایط حاکم بر کشور متفاوت است.در یک مقطع زمانی کشور در شرایط خوب به سر می‌برد شاید برخی از اقدامات مجرمانه متهمان مشکلی را به کشور تحمیل نکند اما در شرایط دیگر همان جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شود.
وی افزود: همین امر باعث شده که قانونگذار در حوزه گرانفروشی زمانی که کلان و خرد باشد رسیدگی را به دو نهاد متفاوت سپرده است و امروز کشور ما در شرایط اقتصادی خاص به سر می‌برد.
جعفری دولت آبادی گفت: در مقطعی که تحریم‌های اقتصادی قرار است از سر گرفته شود و کشور در شرایط خاص قرار دارد شاهد این هستیم که عده‌ایی با سودجویی قصد سوءاستفاده داشته و بار به مردم تحمیل می‌کنند.
