خبرنامه دانشجویان ایران: جنبش عدالتخواه دانشجويي با صدور بيانيهاي با اشاره به ارجاع پرونده مهدي و فائزه هاشمي به دادگاه تأكيد كرد: قوه قضاييه با اين اقدام، در يك آزمون تاريخي نسبت به اجراي عدالت قرار گرفته كه جايگاه آينده آن در نظام و مردم به عملكرد آن در اين حوزه گره خورده است.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجويي درباره ارجاع پرونده مهدي و فائزه هاشمي به دادگاه آمده است: تجربههاي پيشين تشكيل پرونده و حضور آقازادهها در دادگاه، در پروندههاي مختلف و به ويژه پرونده استات اويل(كه با وجود ارائه اسناد و مدارك از جانب دانشجويان، با گم كردن اسناد و مدارك و در نهايت به صدور موقوفي تعقيب متهم بدون طي شدن مراحل قانوني انجاميد) از يك طرف و مدل برخورد با آنها و عدم شفافيت در آن حوزه، از طرف ديگر، بعضا موجب ايجاد شبهه در مورد عملكرد دستگاه قضا در مقابله با دانه درشتها، و ياس و نااميدي و احساس وجود تبعيض در برخورد با متهمين و مجرمين گشته بود.
اين بيانيه ميافزايد: مواضع رييس جديد قوه قضائيه و در نهايت اعلام نائب رييس قوه قضاييه مبني بر ارجاع پرونده دو تن از آقازادهها به دادگاه، موجي از بيم و اميد را براي مردم و عدالتخواهان ايجاد كرد؛ اميد به اجراي عدالت، بررسي بدون تبعيض اتهامات افراد بدون توجه به جايگاه اجتماعي يا وابستگيهاي خانوادگي و سياسي آنان، موجب احياي اميد مردم به قوه قضاييه شده است؛ لكن بيم آن ميرود كه بعضي روندهاي شبههآلود گذشته، همچون سرهم آوردن مسئله، عدم شفافيت در روند دادرسي و اين قبيل موارد تكرار شود كه در نهايت نتيجهاي جز نااميدي به دنبال نخواهد داشت. از اينرو با توجه به اين كه بعضا اسناد غيرقابل انكاري از دست داشتن متهمين در در اغتشاشات اخير موجود است: نظير فيلم و صوت خانم فائزه رفسنجاني در تهييج مردم به اغتشاش و توهين به مسئولين عالي نظام و حضور در اغتشاشات روز عاشورا و بعض موارد مستند ديگر يا نكاتي كه در اعترافات متهمين در مورد نقش آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني در التهابات مطرح شد؛ بسياري از زواياي اين مسئله در افكار عمومي روشن است.
جنبش عدالتخواه دانشجويي در ادامه اين بيانيه ضمن تقدير از شجاعت دستگاه قضا در ورود به اين حوزه تصريح كرده است: قوه قضاييه با اين اقدام، در يك آزمون تاريخي نسبت به اجراي عدالت قرار گرفته كه جايگاه آينده آن در نظام و مردم به عملكرد آن در اين حوزه گره خورده است. اجراي بدون تبعيض عدالت فارغ از فشارها، تهديدها، فضاسازيها و مصلحت سنجيها، عمل به مر قانون و تبديل شدن به نقطه اميد مردم يا ياس و رويگرداني كلي مردم از اين قوه همه و همه در اين آزمون نمايان است. انتظار مردم و عدالتخواهان از دستگاه قضا، شفافيت و عمل به مر قانون و پرهيز از هر گونه مصلحت سنجي خيالي است. چراكه همانطور كه مقام معظم رهبري تاكيد فرموده اند: مشروعيت مسئولين وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و عدالتخواهي است.
نويسندگان اين بيانيه همچنين تأكيد كردهاند: شفافيت روند دادرسي در اين پرونده و و موارد مشابه نقطه مهمي است كه ميتواند ميزان صدق دستگاه قضا در اين حوزه را نشان داده و امكان ايجاد شبهه و شائبه را از بين ببرد. انتظار مردم و عدالتخواهان شفافسازي و عدم شبههناك بودن روند دادرسي است؛ هنوز خاطره تلخ رسيدگي به پرونده استات اويل كه ضمن شبهه ناك بودن روند تحقيقات در نهايت نه متهمين كه دانشجويان به عنوان آمرين به معروف و ناهيان از منكر روانه دادگاه شدند، در دل و ذهن مردم و عدالتخواهان باقي است.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: عزم راسخ مسئولين قضايي در برخورد با مفاسد اجتماعي، سياسي، محاربين و اغتشاشگران كه اكنون اين قوه در حال گراندن آزموني در ميزان صدق اين مسئله است، نشان از امكان برخورد با مفاسد اصليتر و مهمتر مثل مفاسد اقتصادي است كه عامل اصلي شكلگيري اغتشاشات و فتنههاست. انتظار مردم و عدالتخواهان به عنوان زبان گوياي مستضعفين و محرومين، ورود جدي و بيشائبه دستگاه قضا به اين پروندهها و برخورد قاطع با مفسدين اقتصادي و ادراي و عاملين تبعيض و فساد است.
جنبش عدالتخواه دانشجويي در پايان اين بيانيه ضمن اعلام حمايت مجدد مردم و دانشجويان عدالتخواه از رويكرد جديد دستگاه قضا اعلام كرده كه منتظر مشاهده نتيجه عملي اين اقدامات ميمانيم و همچون گذشته هشدار ميدهيم كه بدانيد در صورت تخطي مسئولين از وظيفه شرعي و قانوني خود فرزندان معنوي خميني كبير از ميراث گرانبهاي آن يار سفر كرده تا پاي جان دفاع خواهند كرد.
0 نظر